قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، إن مرونة سعر الصرف إحدى أهم الأليات التي يمكن الاعتماد عليها في إدارة خروج استثمارات الأجانب، حيث إن ارتفاع سعر الدولار وقت زيادة مبيعات الأجانب يعوض جزءا من التدفقات للخارج.
تدفقات الأموال الساخنة
أضافت محللة الاقتصاد الكلي، أن هناك سياسة لإدارة التدفقات الاستثمارية بوجه عام، ويمكن تقسيمها لشقين، إما من خلال آليات تحد من حجم التدفقات الاستثمارية للداخل، خوفا من التقلبات، وهي غير مناسبة لإدارة تدفقات الأموال الساخنة، لما تفرضه من قيود، وفقًا لـ “العربية Business”.
وتابعت: “الشق الثاني يتمثل في تدابير احترازية كلية يتم اتخاذها لتفادي مخاطر التخارجات”، مشيرة إلى أنه من أبرز أشكال التدابير التي يصلح التعامل بها في إدارة تدفقات الأموال الساخنة؛ فرض ضريبة أو حدود قصوى على التدفقات الأجنبية السريعة، بهدف الحد من مخاطر التقلبات وتغير الوجهات الاستثمارية.
ضوابط إدارة السيولة الأجنبية
شددت أن كل هذه التدابير أو ضوابط إدارة السيولة الأجنبية، ليست بديلا عن سياسات الإصلاحات الكلية التي تُعالج الاختلالات الاقتصادية.
التعليقات