تصدّر قانون الإجراءات الجنائية المناقشات في مصر خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الجدل سببها الاعتراض على بعض مواد القانون، الذي أقرّته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
وتقدّمت مجموعة من الجهات على رأسها نقابتا المحامين والصحافيين، باعتراضات على بعض مواد القانون، وهي الاعتراضات التي استجابت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبعض منها.
نصوص قانون الإجراءات الجنائية
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت لمجلس النواب في عامي 2017 و2021 بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، قبل أن توافق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المشروع لعرضه على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
اعتراض الصحفيين على قانون الإجراءات الجنائية
وتسببت نصوص قانون الإجراءات الجنائية في انتقادات من نقيب الصحفيين خالد البلشي، والذي وصفه بأنه “كارثي”، مطالباً بوقف مناقشته لحين “الاستماع الجاد لكل الأطراف”.
واعترضت نقابة الصحفيين على وجود نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، مؤكدة أن القانون ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ومنها أنه لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته، ويغلب الأولى على الثانية، ولا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق، ولا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات، حسبما جاء في بيان البلشي.
اعتراض نادي القضاة على قانون الإجراءات الجنائية
وفي نفس السياق، اعترض نادي القضاة على مشروع القانون، وأعلن رفضه لبعض التعديلات التي اعتبر أنها “تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغلّ يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها”.
وذكر نادي القضاة أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه الرأي نفسه خلال جلسات المناقشة المتتالية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
سبب الاعتراض على على قانون الإجراءات الجنائية
وعلى الجانب الآخر، رد مجلس النواب في بيان له على الاعتراض ضد قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه يحرص على استيعاب كل الآراء المتعلقة بمشروع القانون، ومشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أتمت مناقشاتها بشأن المشروع، بعد تعديلات شاملة أخذت في الاعتبار مقترحات متعددة من نقابة المحامين والصحفيين ومجلس القضاء الأعلى. وأكد البيان أن المشروع يتضمن ضمانات موسعة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات الضبط القضائي.
وشدّد النواب على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا لحكم المادة (189) من الدستور.