تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب السعودي. يأتي ذلك بهدف تعزيز التكافؤ الاجتماعي واستقرار المواطنين الوظيفي، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
المهن المستهدفة بالتوطين هذا العام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المهن التي ستشهد توطينًا خلال العام الجاري، وذلك لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للعمالة. من أبرز هذه المهن:
-
إدارة المشاريع:
سيبدأ توطين هذه المهنة بشكل تدريجي، بحيث تبدأ النسبة من 35% من العاملين في هذا القطاع، لتصل إلى 40% في المستقبل. يهدف هذا التوطين إلى فتح مجال أوسع للكوادر السعودية في إدارة المشاريع الحيوية داخل البلاد. -
المشتريات:
سيتم توطين 50% من وظائف المشتريات هذا العام. وتشمل هذه الوظائف دورات مثل مندوب المشتريات ومدير العقود، ما سيتيح فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في هذا المجال الاستراتيجي. -
المبيعات:
تركز الخطط أيضًا على توطين العديد من الوظائف في قطاع المبيعات مثل مدير المبيعات، أخصائي التسويق، ومندوب المبيعات. الهدف هو منح الفرصة للشباب السعودي لدخول هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على المهارات التفاعلية والقدرة على جذب العملاء.
مراحل تنفيذ التوطين
حرصًا على ضمان نجاح هذه الخطوات، سيتم تنفيذ عملية التوطين عبر مراحل تدريجية تضمن عدم التأثير السلبي على سوق العمل. تشمل هذه المراحل:
-
المرحلة الأولى:
سيتم توطين 35% من العاملين في مجال إدارة المشاريع في المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في هذا القطاع. -
المرحلة الثانية:
سيتم رفع نسبة التوطين إلى 40%، مع وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 6,000 ريال لضمان بيئة عمل عادلة للمواطنين.
أثر التوطين على سوق العمل
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في القطاعات الحيوية، وتوفير بيئة عمل تحفز الإنتاجية وتدعم الاستقرار الوظيفي. كما ستسهم هذه الخطوة في رفع مهارات الشباب السعودي وتوفير فرص عمل مستدامة، مما يعزز التنمية المستدامة داخل سوق العمل المحلي.
الخاتمة:
تعد إجراءات التوطين في السعودية جزءًا من خطة طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام. من خلال هذه المبادرات، سيجد الشباب السعودي فرصًا جديدة للعمل والنمو المهني، ما سيعزز من استقرارهم الوظيفي ويحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
التعليقات