في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات في المدن الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب تقديم طلبات المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق باستهلاك المياه الزائد عن المقننات المائية المسموح بها. المبادرة تأتي ضمن توجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز الأنشطة الصناعية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
فرصة لتوفيق الأوضاع والإعفاء من المطالبات السابقة:
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت في استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المحددة. المبادرة تتيح للمستثمرين فرصة زيادة المقنن المائي المسموح به من خلال تقديم إقرار وتعهد بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفقًا للدراسة التي يُجريها جهاز المدينة المختص.
وأشار الشربيني إلى أن المستثمرين الذين سيبادرون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، سيتم إعفاؤهم من المطالبات المالية السابقة، مما يشكل دعماً حقيقياً للقطاع الصناعي ويساهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
ضوابط واضحة لتجنب الغرامات المستقبلية
من جانبه، أكد الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة ستتعامل مع جميع المصانع القائمة التي تتجاوز المقننات المائية المسموح بها وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير الماضي.
وأضاف الشوربجي أنه في حال اكتشاف تجاوز المقننات المائية المسموح بها بعد انتهاء المهلة المحددة ودون تقديم طلب مسبق من المنشأة الصناعية، سيتم فرض زيادة بنسبة 15% على القيمة المحسوبة كتصالح على المخالفة، مما يعزز من أهمية الالتزام بالمهلة المعلنة لتجنب التكاليف الإضافية.
ختام:
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في المدن الجديدة. كما تُظهر التزام الحكومة بتطبيق القوانين والضوابط التنظيمية بشكل عادل ومتوازن بين تحقيق المصلحة العامة ودعم المستثمرين.
✨ هل تعتقد أن المصانع ستستفيد من هذه الفرصة وتوفيق أوضاعها في الوقت المحدد؟ ✨
التعليقات