كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطط الحكومة لتطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة، وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار مناقشات مستمرة حول إصلاح نظام الدعم وتحسين آلياته، ليكون أكثر فاعلية وعدالة في تلبية احتياجات المواطنين.
تفاصيل النظام الجديد للدعم النقدي
أوضح الدكتور فاروق في تصريحاته أن النظام الجديد للدعم النقدي سيكون خاضعًا لدراسة مستفيضة من قبل جهات متعددة، بما في ذلك الحوار الوطني، والشركات المسؤولة عن توزيع السلع، والجمعيات الاستهلاكية. الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى قرار متكامل ومرن يخدم المواطنين بشكل أفضل، مع ضمان دقة التنفيذ عند طرح النظام رسميًا.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الجديد سيعتمد على عدة أشكال من الدعم النقدي، حيث سيتم دراسة البيانات والقدرات المتاحة لتحديد الآلية المثلى التي تتناسب مع احتياجات كل فئة. من بين الخيارات المطروحة، هناك دعم نقدي مشروط ودعم نقدي كامل، وهو ما سيتقرر بناءً على قواعد البيانات وقدرات الدولة على الاستجابة بشكل مناسب.
دعم نقدي جديد: ليس “رقمًا أصمًا”
في سياق حديثه، أوضح وزير التموين أن أحد التحديات التي تواجه تنفيذ الدعم النقدي هو التأكد من عدم ظلم المواطن بتحويل الدعم إلى “رقم أصم” لا يعكس الاحتياجات الحقيقية. وأكد أن النظام السابق كان يعتمد على بيانات غير دقيقة، مما كان يظلم بعض الفئات، ولكن مع التطوير المرتقب وتحسين قواعد البيانات، سيتم تقديم الدعم بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
زيادة المخصصات للدعم في الموازنة المقبلة
وأضاف الدكتور فاروق أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي شهدت تخصيص مبلغ أكبر للدعم مقارنة بالعام المالي السابق، وأن المخصصات ستزداد بشكل أكبر في العام المالي المقبل، مما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الدعم المقدم.
تجربة في مناطق محددة: بداية التطبيق في 2025
بحسب ما أوضح الوزير، سيبدأ تطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. هذه التجربة ستسمح للحكومة بتقييم فعالية النظام الجديد قبل تعميمه على مستوى البلاد. وأكد فاروق أن التنفيذ سيكون جادًا وصارمًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ختاما، تعد هذه الخطوة نحو تطبيق الدعم النقدي تحولًا كبيرًا في سياسات الحكومة الرامية إلى تحسين خدمات الدعم الاجتماعي، حيث يُتوقع أن يسهم في تقديم مساعدة مالية أكثر فعالية وشفافية للمواطنين المستحقين.