التخطي إلى المحتوى
حذف أصحاب التكييفات من التموين ووقف التموين رسميًا عن 300 ألف بطاقة.. وزارة التموين توضح الحقيقة
حقيقة حذف أصحاب التكييفات من التموين

تواردت خلال الفترة الأخيرة بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف أفراد من التموين لأسباب مختلفة منها امتلاكهم تكيفات، أو أن فاتورة الكهرباء أو الإنترنت الخاصة بهم مرتفعة، مما أصاب بعض المواطنين بالقلق وجعلهم يبحثون عن حقيقة الأمر، هل بالفعل سيتم تصفية بطاقات التموين وحذف تلك الفئات أم لا، هذا ما سيتم الإشارة إليه في السطور التالية بالإضافة إلى توضيح حقيقة حذف أصحاب التكييفات من التموين.

حقيقة حذف أصحاب التكييفات من التموين
حقيقة حذف أصحاب التكييفات من التموين

حقيقة حذف أصحاب التكييفات من التموين

في ظل انتشار الشائعات الكاذبة حول منع أصحاب التكيفات من التموين كان من الضروري أن تخرج وزارة التموين والتجارة الداخلية لحسم الأمر وتوضيح حقيقته للمواطنين، وعلى إثر ذلك خرج الدكتور شريف فاروق وزير التموين لينفي كل هذه الشائعات وكان ذلك في اجتماع له مع ممثلي الغرفة التجارية في الفيوم أثناء رحلته التفقدية في المحافظة، كما نفي أيضًا الدكتور محسب أيمن محسب عضو مجلس النواب كل ما يتم تداوله من شائعات تنص على رفع الدعم عن المواطنين الذين يمتلكون أكثر من تكييف وأضاف بأنها مجرد شائعات، هذا بالإضافة إلى أنه نفى خلال تصريح له على قناة النهار كل الأنباء التي تدور حول رفع الدعم عن المواطنين الذين يمتلكون سيارات أو الذين يستهلكون الكهرباء بنسبة كبيرة.

حقيقة حذف 300 ألف مواطن من التموين

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة كشف بأسماء 300 ألف مواطن قاموا بسرقة الكهرباء من الدولة، ومنذ حين تواردت أنباء حول منعهم من التموين الشهري لكن في ذات السياق خرج وزير التموين شريف فاروق لينفي هذا الأمر خلال جولته في الفيوم، وأضاف بأن هؤلاء الأشخاص تم تحرير محاضر سرقة كهرباء لهم ولن يتم استثنائهم من التموين إلا إذا ثبت فعلهم هذا بحكم قضائي وأضاف موضحًا بأنهم لن يتم حذفهم أو رفع الدعم عنهم بشكل نهائي بل سيتم إيقاف الخدمة عنه، وختامًا تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي أكد بأن بطاقات التموين تمت تنقيتها خلال الأعوام الأخيرة بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فبعد أن كان عدد المستفيدين فيها 70 مليون الآن أصبح العدد 60 مليون بطاقة بعد استثناء الأشخاص الغير مستحقين.