دعت السلطات المصرية جميع الأجانب المقيمين لتقنين أوضاع إقامتهم وتجديدها قبل انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، مع ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لاستخراج كارت الإقامة الذكي، وضمان الحصول على كافة الخدمات الحكومية المقدمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب مع مؤسسات الدولة، كما تم التنويه بأن الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة عليهم تسجيل بياناتهم للحصول على بطاقات الإعفاء، وإلا ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
كما طالبت الدولة الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بضرورة تسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات الإعفاء، إذ سيتم إيقاف كافة الخدمات المقدمة لهم بعد انتهاء المهلة المحددة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط الإقامة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل تعامل الأجانب مع مؤسساتها، بما يضمن حقوقهم في الحصول على الخدمات الحكومية بشكل منظم وفعال.
التعليقات