النائب أيمن محسب يقترح إطلاق أسماء زعماء الوفد التاريخيين على الطرق والمحاور – أخبار مصر

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، بإطلاق أسماء زعماء حزب الوفد التاريخيين مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين على عدد من المحاور ومحطات القطار الكهربائي والمونوريل التى تنشأها الدولة خلال الفترة الراهنة.

«محسب»: تاريخ زعماء حزب الوفد يشهد به التاريخ

وقال «محسب»، إن تاريخ زعماء حزب الوفد يشهد به التاريخ المصري، من نضال متواصل من أجل استقلال مصر، وكانوا السبب في اندلاع ثورة 1919، كما أن ديباجة الدستور المصري 2014 تذكر أسماء قادة حزب الوفد وعلى رأسهم الزعيم سعد زغلول، مطالبا بتخليد أسماء تلك الرموز الوطنية من خلال إطلاق أسمائهم على عدد من المحاور التي تنفذها الدولة المصرية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الطرق والمحاور لهما دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول، بجانب إحداث طفرات في المجال الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن مصر تتصدر دول المنطقة في مؤشر الطرق، بعدما تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.

«محسب»: مشروعات الطرق تهدف إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث

وأشار «محسب»، إلى أن مجال البنية الأساسية امتد أيضا للكباري العلوية، حيث تهدف تلك الخطوة إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلا للمعديات.

وأكد «محسب»، أن مشروعات المحاور والطرق التى تنشأها الدولة المصرية تساهم في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر، وخفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، وتوفير 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .