الحضانة في قانون الأسرة المصري مصلحة الطفل أولًا

تعد قضية الحضانة من القضايا البارزة التي تثير الكثير من الجدل بين الأزواج بعد الطلاق. يركز قانون الأسرة المصري على حماية مصلحة الطفل في المقام الأول، حيث يُمنح عادةً حق الحضانة للأم في السنوات الأولى من حياة الطفل.

من يحق له الحصول على الحضانة؟

طبقًا لقانون الأسرة المصري، تكون الحضانة غالبًا من نصيب الأم في حال الطلاق، حتى بلوغ الطفل سن السابعة. ولكن يمكن أن يتم تعديل هذا الحق في حالات استثنائية إذا ثبت عدم قدرة الأم على رعاية الطفل.

تعديلات القانون على الحضانة

في بعض الحالات، قد يتم تحويل حق الحضانة إلى الأب أو الأقارب الآخرين من الدرجة الأولى إذا لم تكن الأم قادرة على رعاية الأطفال بالشكل المناسب. يعتبر هذا التعديل محاولة لتحقيق مصلحة الطفل التي يجب أن تكون الأولوية.

 النزاعات القانونية بشأن الحضانة

تُعتبر قضايا الحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات قانونية بين الزوجين بعد الطلاق. وقد تترافق هذه القضايا مع نزاعات حول النفقة أو حق الزيارة للأب. في بعض الأحيان، قد ترفض الأم منح الأب حق زيارة الأطفال مما يزيد من تعقيد المسألة.

وكان أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن الانتهاء من مشروع القانون، مشيرا إلى أنه بانتظار التوجيهات لعرضه على النقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن المشروع موجود حاليًا في وزارة العدل ولم يقدم للحكومة بعد، موضحا أن سن الحضانة لم يتغير ليظل عند 15 عاما للبنت والولد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين؛ تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية الذي ساوى بين جميع الديانات.
وكشف عن إجراء تغييرات بترتيب الحضانة، بحيث أصبح الأب رقم 2 في القانون بعد الأم مباشرة، مضيفا: «في السابق، لم يكن الأب موجودًا في الترتيب، وكان الترتيب: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالخالة، وهكذا»، مؤكدا أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب؛ تنتقل مباشرةً للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي السبع سنوات أو الذين يعانون من أمراض نفسية أو جسدية، أوضح أن الحضانة تبقى مع الحاضن الحالي؛ ولكن في حال سقوطها لأي سبب؛ ستنتقل للأب، مضيفا أن جميع مواد القانون المتعلقة بالحضانة تركت لتقدير القاضي بما يحافظ على مصلحة الصغير الفضلى، سواء بالبقاء مع الأب أو الانتقال لأم الأم، حسب كل حالة.
وذكر أن القانون نص على انتقال الحضانة لمن يليه من الحاضنين في حال زواج الأم أو الأب، على أن يراعي القاضي ظروف كل حالة، فإذا تزوج الأب تنتقل الحضانة لأم الأم إذا كانت صالحة، وهكذا حسب الترتيب؛ بما يحقق المساواة بين الأب والأم في حال الزواج.
وأشار إلى تنظيم الاستضافة بحيث يتاح لغير الحاضن استضافة الطفل لمدة محددة أسبوعيا وسنويا مع إمكانية المبيت، مؤكدا أنه في حال عدم إعادة الطفل للطرف الحاضن؛ نص القانون على عقوبة حبس مشددة مع الشغل.

وبشأن الوصاية بعد وفاة الأب، أوضح أن القانون جعل الأم الواصية بعد الأب مباشرة قبل الجد، على خلاف ما كان معمولا به في السابق، منوها أن الأم أصبحت وصية بذلك على مال ابنها، كما يحق لها الإنفاق على نفسها من حسابه؛ ولكن تحت رقابة المحكمة ونيابة الأحوال الشخصية.