أكد د. علي عوف، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا مع توافر جميع الأصناف التي كانت تعاني من نقص خلال الفترات الماضية. وأوضح أن عام 2024 كان عامًا صعبًا على القطاع، خاصة في الربع الأول، إلا أن التدرج في ضبط التسعير ساهم في دعم الشركات، مما أدى إلى استعادة وتيرة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مختلف الأدوية.
وأضاف عوف أنه لا يتوقع وجود زيادات جديدة في سعر الدواء مع استقرار سعر الصرف ووفاء البنك المركزي باحتياجات الشركات والمصانع لاستيراد المواد الخام في مؤشر لعودة استقرار آليات التسعير.
وتابع أن السوق حقق حجم مبيعات 215 مليار جنيه خلال العام الماضي بزيادة 25% عن العام المقابل مدفوعا بارتفاع الأسعار، فيما تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 3% لتأثر عدد من خطوط الإنتاج
وأكد أن حاليا نواقص الدواء لا يتخطوا 300 صنف أغلبها مضادات حيوية، وأدوية للمعدة وكريمات للعيون والجلدية، ولكن جميع أدوية الأمراض المزمنة متوفرة في الأسواق.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت مصر زيادات تدريجية في أسعار بعض الأدوية، حيث تم رفع أسعار حوالي 200 صنف دوائي بنسبة تتراوح بين 10% و50% خلال شهري يونيو ويوليو 2024، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، توقعت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية عام 2025.
تأتي هذه الزيادات استجابةً لارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً مع زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على تكلفة توزيع الدواء، حيث زادت تكلفة التوزيع بنسبة تقدر بحوالي 20%.
حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول زيادات مستقبلية في أسعار الأدوية. مع ذلك، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة وارتفاع تكاليف الإنتاج، قد تكون هناك زيادات أخرى في المستقبل.
التعليقات