أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نظام جديد قيد الدراسة يهدف إلى تحسين خدمات صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين للدعم. يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع جمع وزير التموين الدكتور شريف فاروق مع عدد من المسؤولين في الهيئة القومية للبريد وشركة فيزا العالمية، بهدف استعراض سبل التعاون وتقديم خدمات مالية وإلكترونية متطورة للمواطنين.
تفاصيل الاجتماع والتعاون مع القطاع الخاص
اجتمع وزير التموين مع ممثلين عن الهيئة القومية للبريد وشركة فيزا العالمية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، لبحث سبل تطوير منظومة صرف السلع التموينية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية. الهدف الرئيسي هو تحسين إدارة المخزون وضبط عمليات الدفع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية من خلال الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.
ومن المخطط أن يشمل النظام الجديد استخدام ماكينات متخصصة لإتمام عمليات الشراء والدفع في المجمعات الاستهلاكية، ما سيوفر على المواطنين جهدًا كبيرًا في التعامل اليومي. سيتم تجربة هذا النظام بشكل مبدئي قبل أن يُدرس التوسع في تطبيقه ليشمل جميع المنافذ التموينية مثل مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
مزايا النظام الجديد للمواطنين
يستهدف هذا النظام تعزيز الخدمات المقدمة من وزارة التموين، حيث سيتيح للمواطنين استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المجمعات الاستهلاكية. التعاون مع شركة فيزا وهيئة البريد سيساهم في تطوير شبكة الدفع الإلكتروني داخل هذه المنافذ، مما يساعد في تقديم خدمة أفضل وأكثر سلاسة للمواطنين.
ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة من وزارة التموين لتحسين خدماتها بشكل يتماشى مع التطور التكنولوجي. الهدف هو تقديم خدمات مبتكرة تضمن راحة المواطنين وسرعة إنجاز العمليات المتعلقة بالدعم التمويني.
مع تطبيق النظام الجديد، من المتوقع أن يشهد المواطنون تغييرات إيجابية في طريقة صرف السلع التموينية، حيث سيوفر النظام الإلكتروني الجديد المزيد من الشفافية والدقة في إدارة المخزون، إلى جانب توفير خيارات دفع متعددة.
التعليقات